جایگاه مدیریتی سازمانهای غیردولتی در اقتصاد و صنعت

(بخش دوم و پایانی)
گروه گزارش: محمد آزادی – الهام علی پور

اشاره

در بخش نخست این گزارش ویژه، بااشاره به فعالیتهای سازمانهای غیردولتی یا مردمی در حل بحران های اقتصادی و صنعتی در جوامع پیشرفته، بر نقش پررنگ و حضور فعالانه چنین سازمانهایی در عرصه صنعت و اجتماع به ویژه مسایل اقتصادی، تاکید شد.

بررسی ساختار کارکردی NGOها، مطالعه جایگاه مشارکتی آنها در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، بررسی قوانین مربوط به فعالیتهای سازمانهای غیردولتی در ایران و مقایسه آنها با سازمانهای غیردولتی در کشورهای شمال و جنوب، محورهای مهمی بودند که در شماره ۱۵۲ تدبیر به آنها اشاره شد، گزارش ویژه ای کــه پیش رو دارید در جست وجوی دلایل پررنگ نبودن فعالیت سازمانهای غیردولتی در ایران، مطالعه مهم ترین نقش NGO ها در فرآیند توسعه پایدار و در نهایت بررسی قوانینی که ممکن است مانع از فعالیت سازمانهای غیردولتی در کشورمان شوند است. در پایان پیشنهادهایی برای توسعه همکاری بیشتر NGO ها در ایران در حل مسایل مدیریتی، صنعتی و اقتصادی ارایه می شود.

صاحب نظرانی که این بار نیز با ما در رسیدن به اهداف این گزارش ویژه همکاری کردند، عبارتند از:
- آقای دکتر عبدالله مشاعی، نماینده سازمان ملی جوانان در استان تهران. – آقای دکتر علیرضا جلالی، مدیر دفتر توسعه مشارکت و سازماندهی امور جوانان.

تشکیل گروه های خودجوش

بررسی تفاوت میان میزان آگاهی عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عنوان پرسشی بود که از آقای دکتر مشاعی پرسیدیم. وی اعتقاد دارد؛

در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال سیاستهای نئولیبرال و حذف دولتهای رفاه که مسئول ارائه خدمات گوناگون اجتماعی از قبیل بهداشت، حمل ونقل، آموزش و غیره…، بودند، فقر به طور عام گسترش یافته و این کشورها نیازمند جایگزین مناسبی برای آنها هستند، از سوی دیگر آگاهی عمومی در این کشورها بالا است. بنابراین مردم این کشورها هرگز برای بهبود وضعیت، چشم به دولتها، ندارند و با تشکیل گروههای خودجوش به دنبال بهبود وضعیت یا احقاق حقوق خود هستند، در کشورهای درحال توسعه که معمولاً آگاهی کمتر است و نیازهای افراد در حد آزادیهای اولیه یا حفاظت محیط زیست است در نتیجه (NGO) های این کشورها بیشتر به سمت کسب حداقل آزادی می رود. به همین دلیل می بینیم که سازمانهای غیردولتی در زمینه حقوق زنان، حقوق کودک، محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر و آموزش فعالیت می کنند که غیرانتفاعی است. اما اگر فعالیتها درآمدزا باشند، درآمدهای آنها نمی تواند به صورت بهره توزیع شود. به عبارت دیگر تشکل غیردولتی، سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایشهای غیرسیاسی و براساس قانونمندی و اساسنامه مدون و رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می نماید.
(NGO) ها در ایران و جهان

در سال ۱۹۸۰ میلادی دو مساله فعالیتها و حرکتهای اجتماعی و سیاسی در جوامع داخلی سراسر جهان و تدارک و پشتیبانی نیروها توسط سازمان ملل متحد از طریق حمایت مالی و فنی، زمینه ای مساعد برای رشد سازمانهای غیردولتی به وجود آورد.

سازمان ملل متحد و ادارات وابسته به آن، علاوه بر حمایتهای همه جانبه از فعالیتهای (NGO) ها، طرحها و برنامه های این تشکلها، آنها را در راستای وصول به اهداف خود به کار گرفتند. واقعیت آن است که تشکلهای غیردولتی به عنوان راهکاری نو برای مشارکت بخشی مردم در تعیین سرنوشت خود از آن جهت در دنیای امـــروز اهمیت یافته اند که می توانند به عنوان حلقه واسطه میان حکومتها و مردم، عهده دار انتقال خواسته های ملت به نظام حکومتی باشند.
اگر بخواهیم سابقه پیدایش این گونه تشکلها را در ایران بررسی کنیم باید بگویم که کار داوطلبانه و بشردوستانه در ایران، تاریخ طولانی دارد، چنان که تاریخ ایران باستان شاهد حرکتهای شکوهمند مردمی برای ارتقا و پیشرفت مردمی بوده است و گروههای خیریه مردمی» همواره نقش اساسی در یاری رساندن به افراد نیازمند، ایفا کرده اند. نگاهی به عملکرد این گروهها نشان می دهد که در مجموع، کار داوطلبانه در ایران جاذبه های خود را از ارزشهای ملی و سنتها و باور دینی می گیرد. سنت خدمت به مردم به عنوان وظیفه مقدس دینی نگریسته می شود و کسانی که این خدمات را انجام می دهند مورد احترام شایانی می باشند.

وضعیت تشکلهای غیردولتی در جهان امروز

الگوهای جدید توسعه: دهه گذشته تنزل چشمگیری را در نقش مستقیم دولت در اجرای روند توسعه شاهد بوده است. جهان باور نوینی را نسبت به نیروهای بازار و بخشهای خصوصی تجربه می کند، این انتقال همراه با روند جهانی شدن، فرصتهای مطلوبتری را برای شرکتهای چندملیتی ایجاد کرده است تا بازار جهانی را تکان داده و تجارت آزاد را ارتقا بخشد. این انتقال از طریق برنامه هایی برای تنظیم و اصلاح اقتصادی که توسط موسسه مالی بین المللی و بانک جهانی حمـــــایت می شوند در تمام زمینه ها در کشورهای در حال توسعه تقویت می گردد، از این اصلاحات انتظار می رود که اجرای طرحهای اقتصادی را بهبود بخشد و در نهایت استانداردها زندگی را ارتقا دهد، باوجود این، چنین برنامه های تنظیم اقتصادی، بار سنگینی را بر گروههای فقیر و بدون امتیاز جامعه تحمیل نموده و آسیب پذیری، حاشیه نشینی و محرومیت را در بسیاری از کشورها تشدید کرده است. خوشبختانه در طی همان دوره نیز دنیا شاهد رویکردی به سوی افزایش دمکراسی در جهان سوم بوده است.

این دمکراسی های بی تجربه زمینه مساعدی را برای بحث و گفت وگو فراهم کرده و با اندیشه سنتی مبتنی بر اعتماد بیش از حد به مکانیسم های قیمت گذاری و نیروهای بازار به مقابله برخاسته اند.

در یک نگاه کلان حضور فعال سازمانهای غیردولتی در فرآیند تصمیم گیری و امور اجرایی جامعه را می توان به معنی مشارکت ایشـــان تلقی کرد، بروز و نمود این حرکت می تواند در اشکال مختلفی نظیر فعالیت در احزاب و یا انتخابات و فعالیت در حرکتهای جمعی ظاهر شود. بدیهی است بااین طرز تلقی از مشارکت در ابتدا باید مسائل مختلفی محقق شود، تا مشارکت تحقق یابد. از جمله این مسایل، حضور افراد در اجتماع و برخورد آنان با یکدیگر است، چرا که در عرصه تعامل آنان، حرکتهای گوناگون شکل می گیرد، در سایه تعامل افراد در یک حرکت اجتماعی بسیاری از مختصات درونی آنان که در هیچ قالب دیگری امکان بروز و ظهور نمی یابد، شکوفا می شود با ظهور حرکتهای جامعه مدنی هم در جنوب و هم در شمال بر نظرخواهی از مردم از جمله فقرا که تحت تاثیر این تحولات قرار می گیرند، تاکید می شود. پیام جدی نوینی که آنها با خود به ارمغان می آورند بازگرداندن مردم به جایگاههای به حقشـان، بـه عنوان حافظان اصلی سرمایه در روند توسعه می باشد.

همگرایی این رویکردهای گوناگون به ایجاد یک خط مشی «توسعه جهانی جدید» کمک نموده که اهمیت ویژه متعادل تری را باز می شناسد که دولت، بازارهای آزاد و جامعه مدنی را در بر می گیرد.

در بسیاری از کشورهای جنوب، دولت عقب نشینی می کند، بخش خصوصی به حد کافی گسترش نیافته و بنیان نهادن یک جامعه مدنی مسئول، دمکراتیک و پاسخگو تازه شروع شده است. در بافت جدید توسعه جامعه مدنی در کنترل افراط کاریهای دولت و بخش خصوصی و ارتقای مشارکت شهروندان نقش اصلی را ایفا می کند. بعد انسانی الگوی جدید توسعه در بیانیه سران اجتماعی جهانی که در سال ۱۹۹۵ در کپنهاگ برگزار شد، به خوبی درج شده است، این بیانیه چنین می گوید: بهبود وارتقای کیفیت زندگی همه مردم هدف نهایی توسعه اجتماعی است. این هدف به نهادهای دمکراتیک، احترام به تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، فرصتهای اقتصادی فراوان و برابر، حاکمیت قانون، افزایش توجه به تنوع فرهنگی و احترام به حقوق افرادی که به اقلیتها تعلق و به مشارکت فعال جامعه مدنی نیاز دارند.

جامعه مدنی موسسه ای داوطلبانه است که شهروندانی را در امور مدنی خارج از نگاه مستقیم دولت به کار می گمارد و به طور بالقوه نیروی خلاقی است که مسئولیت دولت را افزایش می دهد، بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی فاحش را زیرنظر می گیرد، حقوق بشر از جمله مسائل مربوط به جنس و امور فرهنگی را مورد حمایت قرار می دهد و شهروندی را که مستلزم حمایت دمکراتیک باشد، پرورش می دهد. سازمانهای اجتماعی مدنی، موسسه های حرفه ای، اتحادیه های تجاری، گروههای اجتماعی و رشته وسیعی از فعالان غیردولتی را شامل می شوند که ممکن است در فعالیتهای خدمت رسانی، پشتیبانی و کارهایی با منافع خاص اشتغال داشته باشند.

همچنین سازمانهای جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی را در بر می گیرند که در حیطه بسیار متنوعی از فعالیتهای بشردوستانه و توسعه گرا مشابه نمایندگی های مساعدت در امور توسعه مشغول می باشند.

سازمان ملل و موسسه های بین المللی از عبارت سازمان غیردولتی استفاده می کنند تا نهادهایی را معرفی نمایند که به فعالیتهای حمایتی غیرانتفاعی، توسعه گرا و رفاهی اشتغال دارند. به طور عمده مستقل از دولتها عمل می کنند. گروههای فقیر و آسیب پذیر اجتماعی را مورد توجه قرار می دهند و منابع داوطلبانه را برای پشتیبانی از کارشناسان جلب می کنند.

جایگاه مدیریتی سازمانهای غیر دولتی

در این بخش از گزارش ویژه، دیدگاههای توماس، صاحبنظر علوم مدیریتی و توسعه را با هم می خوانیم. از آقای دکتر مشاعی خواستیم تا سه رویکرد مدیریت توسعه در هر کشور را باتوجه به جایگاه مدیریتی(NGOs) برشمرند. وی در پاسخ به این خواسته چنین گفتند:

توماس، سه رویکرد خود را در زمینه ی مدیریت توسعه در هر کشور را به ترتیب زیر بازگو کرده است:

۱ – رویکرد اول تحت عنوان مدیریت در توسعه نامگذاری شده است، که مدیریت در تغییر در یک فرآیند بلندمدت می باشد.

۲ – رویکرد دوم تحت عنوان مدیریت توسعه نامیده شده است که مدیریت تلاشهای منطقی برای انجام پیشرفت، بااستفاده از ابتکارات توسعه ای رسمی تر صورت می گیرد.

۳ – رویکرد سوم تحت عنوان مدیریت برای توسعه است. در این رویکرد، مدیریت با جهت گیری خاص توسعه ای صرف، مدیریت خوبی نیست. بلکه مدیریت برای ارزیابی اینکه وظایف توسعه به خوبی انجام شده است یا خیر شکل می گیرد. در این رویکرد، عناصر ابزاری و معنی دار مدیریت با یکدیگـــــــر تلفیق می گردند. مدیریت تشکلها در حوزه مدیریت توسعه مورد توجه قرار می گیرد.

طی چنددهه گذشته، سازمانهای غیردولتی به عاملان اصلی در زمینه توسعه بین المللی تبدیل شده اند. از اواسط دهه ۱۹۷۰، بخش سازمانهای غیردولتی در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه رشد فزاینده ای را تجربه کرده است. از سال ۱۹۷۰ تا سال ۱۹۹۲ میلادی، سازمانهای غیردولتی بین المللی در امر توسعه ده برابر شده اند . در سال ۱۹۹۲ میلادی، سازمانهای غیردولتی بین المللی بیش از ۷/۶ میلیارد دلار کمک را به کشورهای در حال توسعه اختصاص دادند. اکنون برآورد شده است که بیش از ۱۵ درصد کل کمکهای توسعه بین المللی از طریق سازمانهای غیردولتی صورت می پذیرد در حالی که آمار مربوط به ارقام جهانی سازمانهای غیردولتی ناقص هستند، اما اخیراً برآورد شده است که در کشورهای در حال توسعه بین ۶ تا ۳۰ هزار سازمان غیردولتی بین المللی وجود دارد(P1 و ۲۰۰۱ WORLD BANK) و تعداد سازمانهای غیردولتی محلی در کشورهای در حال توسعه به صدها هزار می رسد. (P9 DEVELASS 2000) البته باتوجه به اینکه تعداد سازمانهای ثبت نشده نسبتاً بالا است، احتمالاً ارقام واقعی نیز بالاتر هستند و تاکنون در هیچ زمینه سیاسی و اجتماعی دیده نشده که این سازمانها حضور نداشته باشند. (۲ P و ۱۹۹۹ PRIME).

سالمون SALEMON،۱۹۹۴ – از سازمانهای بخش سوم (سازمانهای غیردولتی) تحت عنوان انقلاب همکاری جهانی یاد می کند. علت این نامگذاری به خاطر آن است که آنها حوزه مهمی از فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در کنار دولت و بازار شکل می دهند و نقشهای در حال افزایش را در خط مشی گذاری عمومی ایفا می کنند که یکی از گروههای مهم خانواده سازمانی بخش سوم، سازمانهای غیردولتی هستند.

نقش های مهم سازمانهای غیردولتی در توسعه پایدار

۱ – حامیـان سازمانهای غیردولتی، تشکلها را به عنوان جایگزینی مناسب برای دول کشورهای میزبان در ارائه خدمات و اولویت هایی همچون برنامه ریزی خانواده ها، حمایت کودکان، توسعه مشارکتهای کوچک، محیط زیست و غیره می دانند. تمرکز اصلی حامیان، در تقویت بخش سازمانهای غیردولتی، موجب گسترش و توانایی سازمانی در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه شده است.

۲ – سازمانهای غیردولتی در سطح عام، نیروهای مهم برای دموکراتیزه ساختن و تقویت نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. از آنجایی که بسیاری از سازمانهای داوطلب دارای ارزشها و ایده آلهای مشترکی در میان اعضـــــــای خود هستند، لذا حامیان و تسریع کنندگان مهم تغییرات اجتماعی به شمار می روند.

۳ – سازمانهای غیردولتی می توانند منبع نوآوری، تجربه کردن و آزمودن رویکردهای نوین در قبال مسائل توسعه باشند. سازمانهای غیردولتی می توانند نقش بسیار مهمی در توسعه داشته باشند. که این کار از طریق بسیج منابع و انرژی مولد در خدمات اجتماعی و توسعه آنها صورت می گیرد.

سازمانهایی همچون تعاونی ها و انجمن های تولیدی در توسعه پایدار (بخشهایی خاص همچون تولیدات کشاورزی) مشارکتی مستقیم دارند.

۴ – سازمانهای غیردولتی نقشی مهم در ارائه بازخورهای لازم در زمینه سیاستها و برنامه ها دارند که این امر از طریق مشارکت در تغییرات سیاسی و کمک به تدوین برنامه های توسعه محقق می گردد.

گزارش بانک جهانی، نقاط قوت و ضعف

بانک جهانی طی گزارشی نقاط قوت و ضعف سازمانهای غیردولتی را چنین برشمرده است:

الف – نقاط قوت

۱ – روابط قوی با عامه مردم.

۲ – تخصص توسعه زمینه های خاص.

۳ – توانایی نوآوری و سازگاری.

۴ – رویکردهای فرایند مدار PROCESS ORIENT در قبال توسعه.

۵ – متولوژی ها و ابزار مشارکت.

۶ – تعهد بلندمدت و تاکید برپایداری.

۷ – مقرون به صرفه بودن.

ب – نقاط ضعف

۱ – محدودیتهای مالی و تخصص مدیریتی سطح پایین.

۲ – توانایی محدود نهایی.

۳ – سطح پایین خودگرایی.

۴ – انزوا و فقدان ارتباطات و هماهنگی بین سازمان.

۵ – معیارهای اندک برای مداخله.

فعالیتهای اقتصادی و تجاری

چگونگی و نوع فعالیتهای اقتصادی و تجاری سازمانهای غیردولتی را از آقای دکتر مشاعی پرسیدیم دیدگاه ایشان را در این باره در زیر می خوانیم:

در قوانین موجود منعی برای سازمانهای غیردولتی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری وجود ندارند. ولی به رغم آنکه در قوانین و مقـــررات متعدد و گاه متعارض ما قید و ضابطه ای بــــرای این قبیل فعالیتهای دیده نمی شود اما نباید از خاطر ببریم که از سوی دیگر مراجع نظارتی این سازمانها نیز متعدد و اختیاراتشان گاه نامعلوم است. از این روی برای حفظ سلامت پیشنهاد می شود که این سازمانها برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود ضوابط ذیل را مدنظر داشته باشند:
اولاً هدف اصلی از تشکیل و راه اندازی سازمان برای مقاصد خاص غیرانتفاعی مثل امور فرهنگی، آموزش، بهداشت و جز آن باشد.

ثانیاً به هیچ وجهی سودها و درآمدهای آن میان موسسین، اعضا، متصدیان، هیات مدیره و کارمندان تقسیم نشود. البته وقتی سخن از سود به میان می آید مقصـــود آن است که کلیه هزینه ها از جمله حقوق و دستمزدهای متعارف افراد یادشده از آن کسر شده است.

بالاخره اینکه دست به فعالیتهای اقتصادی که خطرپذیری زیادی دارد و درگیری زیادی برای اعضا به دنبال دارد، نزنند.

البته هراقدامی فعالیت اقتصادی و تجاری محسوب نمی شود به عنوان مثال سازمانهای غیردولتی مجازند که در فعالیتهای مربوط به جمع آوری اعانه که مانع قانونی یا مغایرت با هنجارهای فرهنگی ندارد مثل مراجعه خانه به خانه، درخواست تلفنی، پست مستقیم، مراسم تبلیغاتی و دیگر روشهای جمع آوری اعانه شرکت کنند. قبضهای کمک به مستمندان، مزایده های خیریه و دیگر فعالیتهای موردی که هدف اصلی آنها جمع آوری کمک برای سازمانهای غیردولتی است از مصــــادیق جمع آوری اعانه محسوب می شوند و نباید به عنوان فعالیت اقتصادی و تجاری تعبیر شوند.
البته سازمانهای غیردولتی باید مراقب باشند که وارد فعالیتهای جمع آوری اعانه که در سطح بسیار وسیع انجام می شود و در آن سابقه سوء استفاده و فساد می رود وارد نشوند. در کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، واحد امور تشکلهای فرهنگی به فعالیتهــــــای جمع آوری اعانه در سطح وسیع مجوز می دهد که تاکنون در برخی موارد سابقـه خوشی از این قبیل فعالیتها بـه جا نمانده است.

همچنین باید میان فعالیتهای اقتصادی و تجاری که صرفاً برای کسب درآمد سازمان غیردولتی انجام می پذیرد در فعالیت هایی که در جهت برآورده کردن اهداف سازمان است تمایز قائل شد. فرض کنیم یک سازمان غیردولتی برای ارائه خدمات و کالاها به دولت یا شخص ثالث یا دولت قرارداد ببندد؛ اگر نوع خــــدمات و کالاهایی که ارائه می کند بخشی از اهداف اصلی سازمان باشد مانند برنامه های تنظیم خانواده، آموزش یا مدیریت منابع آب، این دیگر فعالیت اقتصادی و تجاری مستقل محسوب نمی شود. حتی زمانی که سازمان غیردولتی کالایی را به طور مستقیم به مردم عرضه کند مانند بازارچه های خیریه، برای صنایع دستی اقشار کم درآمد، این در واقع نوعی ایجاد اشتغال در حمایت از جامعه مخاطب در جهت اهداف سازمان است.

عوامل و انگیزه های موثر در مشارکت اجتماعی

عوامل متعددی، در سوق دادن افراد و سازمانها به سمت مشارکت اجتماعی، نقش دارنـــد که برخی از آنها درونی و برخی بیرونی اند از جمله این عوامل در مشارکتهای اجتماعی می توان به نیروهای جوان و فعال کشور اشاره کرد که عوامل درونی این گرایش، روح شفاف و زلال جوانان و عدالت جویی منبعث از روح ساده و بی آلایش آنها و نزدیکی با فطرت خدادادی می باشد. جوانان در این سنین بدون توجه به موانع موجود و صرفــاً به دلیل گرایش فطـری آنان به عدالت به سوی محو بی عدالتــی ها و ظلمها حرکت می کنند و این انگیزه در کنار فراست متعارف در این سنین و نیز آرمانگرایی ایشان که معمولاً در قالب علاقه مندی به شرکت در احزاب بروز می کند و حلقه های زنجیره ای را تشکیل می دهند که از جمله عوامل اولیه در مشارکت می باشند، میل به اصلاح امور و رفـع کاستیها و نیاز به دیدن خود در آینـه جمع در همین قالب شکل می گیرد.
زمینه های لازم جهت مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی و سیاسی نیز نظیر سایر پدیده ها نیازمند بسترها و زمینه های خاص خود می باشد که ذیلاً به پاره ای از آنها اشاره می شود: ۱ – گردش صحیح اطلاعات.

۲ – وجود ساختارهای مناسب جهت انعکاس افکار و آرا.

۳ – وجود بسترهای مناسب جهت رشد و پخته شدن حرکتهای اجتماعی و سیاسی.

۴ – خطاپذیری و انتقادپذیری متصدیان امور.

۵ – وجود آگاهی های اولیه و مقدماتی.

موانع عملی و نظری موجود بر سر راه مشارکت

موانع متعددی هم اکنون برسرراه مشارکت جوانان در عرصه اجتماع وجود دارد که برخی از آنها به صورت نبود زمینه هایی که در قبل به آنها اشاره شـده رخ می نماید و برخی دیگر بــه صورت فقدان عوامل لازم جهت عملکرد مشارکتی جوانان بروز و ظهور می یابد در اینجا به پاره ای از موارد که مانع مشارکت هستند مـی پردازیم:

۱ – رشد فردگرایی.

۲ – احساس بی فایده بودن فعالیت اجتماعی.

۳ – رشد منفعت گرایی شخصی.

۴ – اطلاعات ناکافی تاریخی و انقطاع فرهنگی.

۵ – نبود ساختار فیزیکی مناسب جهت ارتباط و مشارکت.

۶ – ایجاد موانع توسط نهاد خانواده.

۷ – ایجاد شبهات تئوریک در بحث موفقیت حرکتهای سیاسی و اجتماعی.

۸ – شفاف نبودن حریم مسایل قابل بررسی و نقد.

بررسی مشکلات

مصاحبه شوندگان در این گزارش ویژه مهم ترین مشکلات پیش روی سازمانهای غیردولتی را چه از نگاه شخصی و چه از دید خود NGO ها بیان کردند. با هم می خوانیم.

آقای دکتر مشاعی، مشکلات سازمانهای غیردولتی را از نگاه ساختار دیوانسالاری مطرح و آنها چنین برشمرند:

- نامشخص بودن و نبودن برنامه و راهکارهای لازم برای همکاری سازمانهای غیردولتی و دولتی؛

- بی میلی و مشارکت ندادن سازمانهای غیردولتی در فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی، نظارت و شناخت کم دولتمردان نسبت به سازمانهای غیردولتی؛

- نداشتن استراتـــژی حمایتی، آموزشی، برنامه ای دولتمردان برای تشکلهای غیردولتی؛

- جدی نگرفتن فعالیتهای تشکلهای غیردولتی؛

- عدم درک صحیح از ماهیت اهداف، فعالیتها، کارکردها و رویکردهای سازمانهای غیردولتی؛

- نداشتن روحیه مشارکت جویی و تمایل به روشهای سنتی مدیریتی؛

- تمرکزگرایی شدید در برنامه ریزی ها، اجرا و سیاستهای کلان مدیریتی.

آقای دکتر جلالی، برایجاد فضای مناسب گفت وگو و تعامل میان سازمانهای غیردولتی و بخش صنعت و اقتصاد کشور تاکید کرد و چنین گفتند:

باتوجه به اینکه ایجاد فضای گفت وگو و تعامل، هم زمینه های همکاری را در موارد موجود افزایش می دهد و هم باعث کشف زمینه های جدید همکاری می شود، راه کار مفید این است که ارتباط فعالتری میان بخش اقتصاد و صنعت با سازمانهای غیردولتی برقرار شود. البته اخیراً تلاشهایی در این زمینه انجام شده است که بسیار مفید خواهد بود. زیرا حیات سازمانهای غیردولتی از طریق ارتباط فعال بااقتصاد و صنعت تداوم می یابد و متقابلاً برای اینکه اقتصاد و صنعت به رشد لجام گسیخته و غیرقابل مهار نرسند بهNGO ها نیازمندند.

همچنین یکی از راه کارهای ایجاد ارتباط میان این دو بخش این است که سازمانهای اقتصادی و صنعتی، بخشی را در درون خودشان برای ارتباط با سازمانهای غیردولتی ایجاد کنند.

پیشنهادها

به منظور کاهش بسیاری از مشکلات و تنگناهای سازمانهای غیردولتی در کشورمان، پیشنهادهای زیر مطرح می شود:

۱ – باتوجه به ناشناخته بودن تاریخچه پیدایش، حضور و افول سازمانهای غیردولتی در کشور، لازم است مطالعاتی عمیق و وسیع در این باره به عمل آید.

۲ – الگوی ارائه شده برای تقسیم بندی سازمانهای غیردولتی فراگیر است و می تواند تمام آنها را دسته بندی کند. تقسیم بندی حاضر می تواند در شفاف ترشدن وضعیت سازمانهای غیردولتی در کشور و شناخت زمینه های مشارکت آنها در مدیریت منابع عمومی بسیار موثر باشد. بنابراین پیشنهاد می شود دسته بندی حاضر برای شناخت سازمانهای غیردولتی به کار گرفته شود.
۳ – رشد و گسترش مشارکت سازمانهای غیردولتی در مدیریت منابع، به میزان تمایل به همکاری بخشهای دولتی بستگی دارد. دولت باایجاد ثبات رویه در برخورد بااین سازمانها، گسترش فضای دموکراتیک در کشور، به رسمیت شناختن فعالیت این سازمانها و سیاست گذاری درباره ثبت و قانونمندکردن آنها، موثرترین عامل در نهادینه کردن فعالیت این سازمانها خواهد بود.
بنابراین، پیشنهـــاد می شود، دولت تغییراتی را در چارچوب اداری، شیوه عمل و سازوکارهای خود در جهت ایجاد انعطاف لازم در برخورد با سازمانهای غیردولتی بپذیرد.

۴ – دولت می تواند بخشی از وظایف خود را درباره مدیریت بر منابع عمومی به سازمانهای غیردولتی تفویض کند. براین مبنـــا پیشنهاد می شود تا با ظرفیت سازی، مشارکت این سازمانها در مدیریت منابع عمومی مورد توجه ویژه قرار گیرد و زمینه های لازم را برای تحقق آن فراهم آورد.

۵ – یکی از عوامل بازدارنده توسعه کمی و کیفی سازمانهای غیردولتی، عدم وجود قوانین حمایتی از آنها می باشد. بنابــــراین پیشنهاد می شود دولت با بررسی متمرکز و تنظیم لوایح مربوط و تقدیم آن به مجلس، زمینه لازم برای قانونمندکردن این سازمانها را در کشور فراهم آورد. همچنین با تعیین مراجع و مراکز خاصی برای به رسمیت شناختن آنها، راه را برای فعالیت موثر آنها در جامعه هموار سازد.

۶ – سطوح مشارکتی، چارچوب مناسبی برای مشارکت بخشهای دولتی و غیردولتی در مدیریت منابع عمومی است. این چارچوب راهنمای مناسبی برای همکاری بخشهای دوگانه (دولتی و غیردولتی) در مدیریت منابع است. بنابراین به کارگیری آن از مشکلات احتمالی جلوگیری و دامنه همکاریها را مشخص تـر مـی کند.

۷ – باتوجه به تابع مفهومی ارائه شده برای دستیابی به مدیریتی کارآمدتر بر منابع عمومی لازم است، دولت با گسترش زیربنایی دموکراسی، بستر فعالیت سازمانهای غیردولتی را درباره مدیریت بر منابع فراهم کند. این امر می تواند با قانون گذاری و رشد نهادها و مراجع دموکراتیک و گسترش کانالهای ارتباطی و مبادله اطلاعات آغاز و با دخالت این سازمانها در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی تداوم یابد؛

۸ – ازسوی دیگر، سازمانهای غیردولتی نیز با تاکید بر توانمندی های خود که می بایست برمبنای ساختـــــاری و کارکردی بنا شود، می توانند امکانات مدیریتی خود را درخصوص منابع افزایش دهند و امکان همکاری وسیع تر و بالاتری را با بخشهای دولتی فراهم آورند؛

۹ – همزمان با رشد مراجع و نهادهای دموکراتیک در کشور و ایجاد ظرفیت فعالیت سازمانهای غیردولتی، لازم است از مدیریت منابع عمومی نیز تمرکززدایی شود. با رشد تمرکززدایی دولتی در مدیریت منابع، امکان مشارکت سازمانهای غیردولتی در مدیریت این منابع روز به روز بیشتر خواهدشد؛

۱۰ – درنهایت پیشنهاد می شود، مطالعات بیشتری در شناخت سازمانهای غیردولتی و جایگاه آنها در مدیریت منابع عمومی انجام شود.

راهکارهای جهانی

آنچه که در پایان می خوانید شیوه گسترش همکاری میان NGOها با جوامع مدنی در سطح جهانی است که ازسوی آقای دکتر مشاعی بیان شده است. وی در این باره می گوید: اعضای جامعه بین المللی توسعه درحال حاضر حیطه همکاری خود را با سازمانهای غیردولتی از شمال و جنــــوب گسترش می دهند، این خط مشی برمبنای این انتظار استوار شده که پیشرفت اقتصادی با تلاشهایی برای تقویت مشارکت دموکراتیک و عدالت منطبق خواهدشد.

ازنظر جهانی رویه کمک بین المللی توسعه، توجه نمودن به جوامع مدنی به طور اعم و سازمانهای غیردولتی به طور اخص به عنوان واسطه های کارآمدی برای دنبال کردن برنامه های پیشرفت اجتمــــاعی و اقتصادی می باشد. درحالی که کمک توسعه ای سیر نزولی دارد سطح سرمایه هایی که از کانال سازمانهای غیردولتی به عنوان شرکای توسعه فراهم گردید، افزایش یافته است. مطابق تحقیق بانک جهانی مشارکت، بانک جهانی با سازمانهای غیردولتی از سال ۱۹۹۲ تا سال ۱۹۹۶ پشتیبانی از برنامه های سازمان غیردولتی ۸/۵ میلیارد دلار در سال بوده است. با این حال روند کمک جهانی به سازمانهای غیردولتی از بدو تولدشان تاکنون افزایش تصاعدی را نشان می دهد که باعث رشد سازمانهای غیردولتی شده است. طبق گزارش کمیسیون حکومت جهانی، تعداد سازمانهای غیردولتی بین المللی در سال ۱۹۰۰ کمتر از ۱۰۰ سازمان بوده است اما تعداد آنها در سال ۱۹۱۰ به ۱۷۶ و تا سال ۲۰۰۰ به ۱۹۵۰ سازمان رسیده، که به طور پیوسته رشد کرده اند.

امروز نیز امید است که با نهادینه شدن جامعه مدنی در ایران شاخص های مهم این جامعه مدنی نیز به صورت عملی نهادینه شوند و سازمانهای غیردولتی بتوانند جدای از مسایل سیاسی که بر آنها حاکم است وظایف مدنی خود را انجام دهند،‌ و به نهادینه کردن دیگر شاخصهای جامعه مدنی در ایران کمک کنند.

منبع :

کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی – دکتر سیدمحمد مقیمی ، P2 و ۲۰۰۱ WORLD BANK

مجله تدبیر شماره